ما هو التضخم؟

التضخم الاقتصادي (بالإنجليزية: Inflation) هو زيادة ملحوظة ومتواصلة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. يعتبر هذا الارتفاع ظاهرة محورية في الاقتصاد، حيث يشكل تأثيره المباشر انخفاضًا في قيمة العملة وزيادة في الطلب على المنتجات. كما يتأثر التضخم بعدة عوامل تشمل معدلات الفائدة البنكية، ونفقات الحكومة والأفراد، فضلاً عن مستويات العرض والطلب في الأسواق.

تتفاقم مشكلة التضخم بشكل خاص عندما يحدث بشكل مفاجئ، ويكون غير مترافق مع زيادة في الدخل الشخصي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية. وإذا استمر هذا النمط لفترة طويلة، قد ينجم عنه تراجع في نمو الاقتصاد ويتجلى ذلك في حدوث الركود الاقتصادي.

ما هو معدل التضخم؟

معدل التضخم (بالإنجليزية: Inflation Rate) هو نسبة الزيادة أو النقصان في الأسعار خلال فترة معينة، عادةً ما تكون شهرًا أو سنة. يُعتبر هذا المعدل مؤشرًا ماليًا مهمًا يساعد في تقييم الوضع الاقتصادي.

أنواع التضخم

يمكن تصنيف التضخم إلى عدة أنواع اعتمادًا على سرعة ودرجة ارتفاع الأسعار، وأهمها:

• التضخم البطيء

يُعرف التضخم البطيء (بالإنجليزية: Creeping Inflation) بأنه ارتفاع تدريجي في الأسعار بمعدل 2% أو أقل. يُعتبر هذا النوع من التضخم مفيدًا لنمو الاقتصاد ويساهم في زيادة الطلب على المنتجات.

• التضخم المتسارع

يحدث التضخم المتسارع (بالإنجليزية: Walking Inflation) عندما يرتفع معدل التضخم بشكل أسرع قليلًا من التضخم البطيء، لكنه لا يصل إلى مستويات مفرطة. يُنظر إليه باعتباره غير مفيد للنمو الاقتصادي.

• التضخم الجامح

التضخم الجامح (بالإنجليزية: Galloping Inflation) يحدث عندما يتجاوز معدل التضخم 10%. يُعتبر هذا النوع ضارًا للغاية بالاقتصاد، حيث تفقد الأموال قيمتها بسرعة، مما يجعل دخل الأفراد غير كافٍ لمواجهة أسعار السلع والخدمات.

• التضخم المفرط

التضخم المفرط (بالإنجليزية: Hyperinflation) يحدث عندما ترتفع الأسعار بنسبة تجاوز 50% شهريًا، وهو حدث نادر يرتبط عادةً بالحروب أو الأزمات الاقتصادية الحادة.

من المهم أيضًا الإشارة إلى وجود أنواع أخرى من التضخم، مثل التضخم الذي يعتمد على سيطرة الدولة على الأسعار، بما في ذلك التضخم الظاهر والمكبوت. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع من التضخم بناءً على مصدر الضغط التضخمي، مثل تضخم الطلب وتضخم التكلفة والتضخم المستورد وتوقعات التضخم.

أسباب التضخم

تتعدد أسباب التضخم التي تنجم عن تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية، وأهمها زيادة تكاليف الإنتاج التي تشمل (المواد الخام، الأجور، والدخل الفردي). هذه الزيادة تؤدي إلى ارتفاع مماثل في أسعار السلع والخدمات، مما يدفع الأفراد إلى زيادة الإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، يشهد الاقتصاد زيادة ملحوظة في الطلب على المنتجات أو الخدمات أكثر مما يمكن أن تلبيّه القدرة الإنتاجية، مما يسفر أيضًا عن ارتفاع في الأسعار.

آثار التضخم

تشمل آثار التضخم الاقتصادي مجموعة من النقاط، أهمها:

• تناقص القوة الشرائية للعملات النقدية

الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات والخدمات يخفض من القوة الشرائية للعملات النقدية، مما يؤدي إلى تراجع ثقة الأفراد في الاستثمار بهذه العملات والتوجه نحو استثمار في العقارات والسلع المعمّرة، مما يفقد النقود وظيفتها كمخزن للقيمة.

• تقليل القدرة على الادخار والاستثمار

مع زيادة معدل التضخم، تتزايد حاجة الأفراد والشركات والحكومات إلى الإنفاق، مما يعوق قدرتهم على الادخار والاستثمار.

• رفع أسعار الفائدة للحد من مستويات الطلب

بهدف تقليل معدل التضخم، تلجأ الحكومات والبنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، مما يؤثر سلبًا على ذوي الدخل المحدود والثابت.

• إحداث عجز في ميزان المدفوعات

ارتفاع الأسعار المحلية في دولة ما، خصوصًا إذا كانت تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، يجعل صادراتها أقل تنافسية مقارنة بالأسعار الدولية، مما يسبب عجزًا في ميزان المدفوعات.

السيطرة على التضخم

تتحمل الجهات التنظيمية المالية والبنوك المركزية في الدول مسؤولية السيطرة على التضخم من خلال اعتماد سياسات نقدية تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى الطويل، والمحافظة على معدلات التضخم ضمن الحدود الطبيعية، التي لا تتجاوز 3% سنويًا.