التزوير هو جريمة تُعاقب عليها مختلف الدول حول العالم، وتضع كل دولة مجموعة من العقوبات الصارمة بهدف الحد من هذه الجريمة المشينة. المملكة العربية السعودية، التي تشتهر بقوانينها الصارمة، ليست استثناءً، لذا يسعدنا في موقعنا تسليط الضوء على مدة سقوط جريمة التزوير في السعودية.
مدة سقوط جريمة التزوير في السعودية
وفقًا للمادة 18 من النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية، تسقط جريمة التزوير في الحالات التالية:
- يمكن للمتهمين في قضايا التزوير التوصل إلى تسوية تتعلق بالجرائم أو المخالفات التي لا تتطلب عقوبات، دون أن تشمل الغرامات المالية.
- إذا كانت الجريمة تستوجب العقوبة، فمن الضروري توقيع عقوبة تصل إلى السجن لفترة لا تتجاوز ستة أشهر.
- يتعين على النيابة العامة عرض إمكانية التصالح على المتهم أو من ينوب عنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، مع ضرورة تسجيل ذلك رسميًا.
- يمكن للمتهم الراغب في التصالح دفع مبلغ مالي يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى.
- تُسجل المبالغ أو الغرامات المدفوعة من قبل المتهم لصالح خزينة النيابة العامة أو المحكمة.
- عند دفع المتهم ثلثي المبلغ، يظل حقه في التصالح ساريًا حتى في حالة رفع دعوى جنائية إلى المحكمة.
عقوبات جريمة التزوير في السعودية
تتفاوت عقوبات التزوير في السعودية بناءً على نوع الأوراق المزورة؛ لذا فإن عقوبات تزوير الأوراق الرسمية تختلف عن عقوبات تزوير تقارير علمية أو وثائق تاريخية، ويمكن توضيح اختلاف العقوبات كما يلي:
- في حالة تزوير ختم الملك، قد تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
- عند تزوير ختم جهة حكومية أو أحد موظفي الدولة، تتراوح العقوبة بين سنة إلى 7 سنوات، مع غرامة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.
- يعاقب مزور الطابع بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع غرامة قصوى قدرها 500 ألف ريال سعودي.
- إعادة استخدام الطابع المدفوع تعتبر جريمة، وتستوجب عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع دفع غرامة قدرها 30 ألف ريال سعودي.
- العقوبة لمزور الأوراق المالية والتجارية تتراوح من سنة إلى 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى 700 ألف ريال سعودي.
- تزوير الأوراق الخاصة بالخزينة العامة للدولة يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات، مع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بجانب تعويض خسائر الخزينة.
- يُعاقب الموظف الذي يزور مستندات كان مسؤولاً عن تحريرها بالسجن من سنة إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 700 ألف ريال سعودي.
- تزوير أوراق حضور وانصراف الموظف يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 3 أشهر، مع غرامة تصل إلى 30 ألف ريال سعودي.
- لمن يزور التقارير الطبية عقوبة بالسجن لا تتجاوز السنة، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
- أما تزوير الوثائق التاريخية فيؤدي إلى السجن لمدة 8 أشهر، مع دفع غرامة أقصاها 80 ألف ريال سعودي.
تطبيق عقوبات جريمة التزوير
تُطبق العقوبات على جميع المزورين، بما في ذلك غير السعوديين، ما لم يتم تبرئتهم من الجريمة، أو صدرت ضدهم عقوبات خارج المملكة. تنقضي الدعوى بمجرد مرور 10 سنوات من ارتكاب جريمة التزوير، إلا أن قضايا التزوير المتعلقة بالأمور الملكية تُستثنى من هذا الانقضاء.
في ختام هذا المقال، قمنا بتوضيح مدة سقوط جريمة التزوير في المملكة العربية السعودية، وناقشنا بالتفصيل العقوبات التي ينص عليها القانون، بالإضافة إلى الأحكام والغرامات المتعلقة بها، ودرسنا بعض الأمور المرتبطة بتطبيق عقوبات هذه الجريمة.
