يمكن تعريف السياسة على أنها عملية ممارسة السلطة ضمن إطار الدولة أو المجتمع، حيث يتم عبرها فرض القوانين من خلال قوة عمومية تتجلى في مجموعة من المؤسسات والهيئات. ومن هذه الفكرة الرئيسية، يتفرع عدد من المفاهيم الأخرى مثل الدولة، الحق، القانون، السلطة السياسية، والعدالة.
يشير الفيلسوف أرسطو إلى أن الإنسان بطبعه كائن سياسي، ما يميزه بشكل خاص هو قدرته على التمييز بين الخير والشر، والعدل والجور. مما يؤدي إلى تأسيس المجتمعات والأسرة من خلال التفاعل الاجتماعي.
تُعد الممارسة السياسية من أبرز الأنشطة الإنسانية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تنظيم المجتمع من خلال وضع مجموعة من المبادئ القانونية والعقلية والأخلاقية التي يستند إليها هذا النظام.
تُعرَّف الدولة بأنها تنظيم سياسي يضمن حماية القوانين وتأمين النظام لمجموعة من الأفراد الذين يعيشون بشكل دائم في منطقة معينة، حيث يجمعهم مجموعة من الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية المشتركة.
يرتبط اسم الدولة بجملة من المؤسسات والهيئات المكلفة بتنظيم الشأن العام للمجتمع، وتمكنها من ممارسة سلطاتها من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات السياسية التي تسعى لتحقيق الحرية والأمان والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد.
تمتد مشروعية الدولة، وفقًا للفلاسفة، من خلال الالتزام بمبادئ العقود المبرمة بين أفراد المجتمع، والتي تهدف إلى تحقيق المصالح العامة، وهي باختصار بحسب الفيلسوف إسبينوزا حماية حقوق الأفراد ككائنات عقلانية، أو كما يرى الفيلسوف هوبز أنها تتجسد في تحقيق السلام والأمان الاجتماعي.
انتقد هيجل الفهم التعاقدي للدولة الذي يعتبرها مجرد وسيلة لتحقيق أهداف خارجية مثل الحرية والسلام والملكية، مُشيرًا إلى أن الهدف من وجود الدولة هو غاية باطنية، نظرًا لأنها تعبر عن إرادة وروح ووعي الأمة، فالدولة من منظوره هي تجسيد للعقل المطلق.
أما ماكس فيبر فقد أوضح وجود عدة أشكال من المشروعية التي تجلت عبر التاريخ، منها مشروعية الحكم التي تستند إلى حماية التراث والقيم التاريخية، وأخرى ترتبط بشخصية تمثل سلطة أخلاقية أو دينية أو أيديولوجية وتقوم بالحكم باسمها، إلى جانب مشروعية مؤسسية مستمدة من المرجعية القانونية والانتخابية إضافةً إلى مؤسسات توزيع السلطات.
في حين يرى جون لوك أن الدولة تستمد مشروعيتها من قدرتها على تحقيق فوائد ناتجة عن保障 حقوق الأفراد المدنية. فالدولة لا تكتسب الشرعية إلا إذا كانت قادرة على توفير الأمن وتحقيق حرية الأفراد وحماية ممتلكاتهم وترسيخ قيم المساواة. كما يؤكد على أن مشروعية الدولة تكمن في تطبيق الحاكم للقانون على جميع الأفراد بدون تمييز. ومن مقولات لوك في هذا الصدد: “يبدو لي أن الدولة هي جماعة من الناس تكونت لغرض وحيد، وهو المحافظة على خيراتهم المدنية وتنميتها…”
أحدث التعليقات