تفاوت المفاهيم بين الدستور والقانون الدستوري
يعكس الدستور بشكل عام القانون الأساسي والأعلى في الدولة، حيث يحدد الإطار الرئيسي لنظام الحكم ونوعه، بالإضافة إلى تنظيم السلطات وعلاقاتها. من جهة أخرى، يشير القانون الدستوري إلى القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، ويتضمن تحليل وتعديل النصوص والأحكام الموجودة بها، مما يتيح استخدام ما تحمله من قواعد قانونية.
لذلك، هناك اختلافات واضحة بين مفهوم الدستور والقانون الدستوري، ويمكن تلخيص هذه الاختلافات في النقاط التالية:
- يُعتبر الدستور أحد المصادر الأساسية للقانون الدستوري، حيث تُعد القواعد القانونية الدستورية نتيجة للأعراف الدستورية. يقوم الباحث بدراسة قواعد الحكم بناءً على الأعراف الدستورية والتشريعات العادية، بالإضافة إلى نصوص الدستور ذاته.
- يمثل مصطلح الدستور نطاقًا أوسع مقارنة بالقانون الدستوري، لأنه يشمل مواضيع قد لا تكون دستورية بالضرورة مثل التنظيم القضائي والوضع المالي والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في بعض الأحيان، قد يكون نطاقه أضيق إذا تم إغفال بعض الموضوعات الأساسية وتركها للأعراف الدستورية أو القوانين العادية.
أساليب تكون الدساتير
يمكن تصنيف أساليب نشأة الدساتير إلى فئتين رئيسيتين كما يلي:
- الأساليب الديمقراطية
تتضمن أسلوبين: الطريقة التي تعتمد على الجمعية التأسيسية، أو ما يُعرف بالجمعية النيابية التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب، والتي تتولى مهمة إعداد الدستور وتنفيذه، ولعل دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1776 هو مثال على ذلك. أما الطريقة الثانية فهي الاستفتاء الشعبي، حيث يتم أخذ رأي الشعب بشكل مباشر بعد استعداده من قبل الجمعية المنتخبة، ولا يصبح الدستور نافذًا إلا بعد موافقة الشعب، ومثال على ذلك هو دستور فرنسا لعام 1946.
- الأساليب غير الديمقراطية
تشمل أيضًا أسلوبين: الأول هو أسلوب المنحة، حيث يصدر الدستور من الحاكم الذي يمتلك السلطة والسيادة بدون مساهمة أي جهة أخرى، ومثال على ذلك هو دستور الملك لويس السادس عشر في فرنسا عام 1814. الثاني هو أسلوب العقد، حيث يتم التوصل إلى اتفاق بين الحاكم والشعب بشأن تأسيس الدستور في شكل عقد ملزم، ولا يمكن أي طرف تعديله أو إلغاؤه إلا من خلال موافقة الطرفين، ومن الأمثلة على ذلك دستور البحرين لعام 1973.
مصادر القانون الدستوري
يستند القانون الدستوري إلى مجموعة من المصادر، وأهمها:
- التشريع
تمثل النصوص الرسمية المدونة التي تصدر عن هيئة أو مؤسسة تُعرف بالسلطة من خلال إجراءات معينة ومحددة. يتطلب تعديلها إجراءات خاصة تختلف عن تلك المستخدمة في تعديل التشريعات العادية.
- القضاء
يعتبر مصدراً للقانون الدستوري في الدول التي تعتمد على نظام الدستور العرفي غير المكتوب مثل إنجلترا، وكذلك في الدول التي تعتمد على السوابق القضائية مثل الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا.
- العرف
يشير إلى وجود سلوك معين مستمر ولفترة طويلة، مما يجعله قوياً وملزماً كمثل القانون المكتوب.
- الفقه
يضم الأبحاث والدراسات التي ينجزها علماء القانون، ويعمل كمصدر لتفسير الدستور وطرق إعداده.
أنواع الدساتير
تُقسم الدساتير إلى عدة أنواع كما يلي:
- من حيث كيفية التعديل: الدستور المرن والدستور الجامد
الدستور المرن هو ذلك الذي يمكن تعديله بسهولة وبإجراءات مبسطة، مما يجعله شبيهاً بالقوانين العادية في الدولة. بينما يعد الدستور الجامد هو الذي يتطلب إجراءات معقدة وصعبة لإجراء أي تعديلات.
- من حيث التدوين وعدم التدوين: الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب
الدستور المكتوب هو الذي تحتوي معظم قواعده على وثيقة أو وثائق رسمية، بينما غير المكتوب أي العرفي يكون مبنياً على قواعد تم التوافق عليها على مدى طويل كعادات واتفاقات دستورية أصبحت قانونًا ملزمًا، حيث يُعتبر العرف مصدرًا لهذه القواعد.
