لمحة عن القطاع الصناعي في الأردن

يلعب القطاع الصناعي دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني بالأردن، ويعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية. وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، تقدر مساهمة القطاع الصناعي المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال الصناعات التعدينية والتحويلية، بحوالي 25% خلال الفترة من 2011 إلى 2017. بالإضافة إلى ذلك، فإن له تأثيرًا غير مباشر حيث يرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة، النقل، والبنوك. لذا، يحظى قطاع الصناعة باهتمام بالغ من قبل الحكومة نظرًا لدوره المهم في دعم الجهود الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

أهمية القطاع الصناعي في الأردن

تعتبر الصناعة عنصرًا حيويًا في إحداث تغيير جذري في الأوضاع الاقتصادية بالأردن، فهي مفتاح التقدم الاقتصادي، مما يظهر من ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج القومي. يلعب القطاع الصناعي دورًا بارزًا في خلق فرص العمل للعديد من الأفراد، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع ورفع الكفاءة الفنية وزيادة الإنتاجية. من جهة أخرى، فإن تطور هذا القطاع يؤدي إلى تعزيز نمو القطاعات الأخرى ذات الصلة، كما تساهم صادراته في تقليل عجز الميزانية التجارية.

تصنيفات الصناعة في الأردن

ينقسم القطاع الصناعي في الأردن بشكل أساسي إلى قسمين رئيسيين: الصناعات التحويلية والصناعات التعدينية. إليك تفاصيل كليهما:

• قطاع الصناعات التحويلية: شكلت صادرات هذا القطاع 82.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية في عام 2017، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. يشتمل هذا القطاع على عدة صناعات فرعية مثل الصناعات الجلدية، البلاستيكية، الكيماوية، الغذائية، وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
• قطاع الصناعات التعدينية: يُعتبر من أبرز القطاعات الاستراتيجية في الأردن، وقد أظهرت صادراته بمختلف فروعه 17.2% من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية لعام 2017. يغطي هذا القطاع أنشطة التعدين والمحاجر، والمواد مثل البوتاس، الأسمنت، الفوسفات، واستخراج الحجر الجيري وغيرها.

تطور القطاع الصناعي في الأردن

لقد أدركت الأردن أهمية القطاع الصناعي في دعم نموها الاقتصادي، مما دفعها لتقديم الدعم وتحفيز حركة التصنيع من خلال سن القوانين والتشريعات المناسبة وتطوير البنية التحتية. وقد شهد القطاع الصناعي تطورًا ملحوظًا منذ التسعينيات وما بعدها، حيث تميزت هذه الفترة بمجموعة من التطورات الهامة، منها:

• إعادة تقييم جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي.
• دعم قطاعات الصناعة الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز وتطوير الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
• تنظيم العلاقات بين المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل غرف الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية.
• تقوية القاعدة الصناعية في الأردن، والتوجه نحو البحث العلمي ودوره في تطوير الإنتاج، مما ساهم في تحسين العلاقات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية.

الاستثمار في القطاع الصناعي في الأردن

وصل المعدل السنوي لمساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات الماضية إلى حوالي 69%، وفقًا لبيانات هيئة الاستثمار. يعتبر هذا القطاع من أهم المجالات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات، مدعومًا بقانون تشجيع الاستثمار الذي يمنحه ميزات تنافسية مثل القدرات التصديرية الكبيرة. ومن العوامل التي تجعل الأردن وجهة استثمارية مميزة:

• الموقع الاستراتيجي للأردن في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يجعله حلقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ونقطة انطلاق لأكثر من مليار مستهلك.
• العلاقات القوية التي تربط الأردن بالدول الأخرى.
• الاستقرار الأمني والسياسي الذي يتمتع به الأردن.
• الاتفاقيات التجارية المبنية على سياسات الانفتاح والتكامل، وعضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2000.
• الثبات والاستقرار الاقتصادي رغم الظروف المختلفة المحيطة.
• توفر قوة عاملة مؤهلة ومدربة بكفاءة عالية.
• بنية تحتية متطورة في البلاد.
• تنوع وتطور القطاعات الاقتصادية الأردنية.
• الحوافز الاستثمارية المقدمة في المناطق الصناعية والتنموية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد رقم 30 لعام 2014.

المدن الصناعية في الأردن

تحتوي الأردن على عدد من المدن الصناعية المؤهلة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. وفيما يلي بعض من هذه المدن:

• مدينة الحسن الصناعية – إربد: تأسست عام 1991، وتغطي مساحة تقريبية تصل إلى 1.178 كم2، وتقع على بُعد 72 كم شمال عمّان. وقد استقطبت المدينة أكثر من 154 شركة، وخلقت حوالي 36,509 فرصة عمل.
• مدينة العقبة الصناعية الدولية – منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2.75 كم2، وقد اكتمل العمل في المرحلة الأولى التي تغطي مساحة 0.57 كم2، وما زالت جهود تطوير المرحلة الثانية مستمرة. وتتميز هذه المدينة بموقعها في منطقة حرة وقربها من المطار وميناء العقبة، مما جذب حوالي 121 شركة صناعية.
• مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية – عمّان: تأسست عام 1984، وتعتبر أكبر مدينة صناعية في الأردن بمساحة 2.53 كم2، تقع في مدينة سحاب على بُعد 12 كم جنوب شرق عمّان. واستقطبت أكثر من 467 شركة، مما أدى إلى توفير حوالي 15,675 فرصة عمل.
• مدينة المفرق الصناعية – المفرق: تم تأسيسها عام 2016، بمساحة تصل إلى 1.847 كم2، وتقع ضمن منطقة الملك حسين بن طلال التنموية. أمام وجود موقع مخصص لإقامة منطقة لوجستية إلى جانب موقعها الاستراتيجي، مما يعزز من قدرتها التنافسية.
• مدينة الموقر الصناعية – عمّان: تغطي مساحة إجمالية تبلغ 2.5 كم2، حيث يجري تجهيز 1 كم2 منها في المرحلة الأولى وفق بنية تحتية حديثة. تتميز المدينة بموقع استراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والسعودية، كما تستفيد الشركات العاملة فيها من إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات.
• مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية – الكرك: تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.856 كم2، وتقع على بُعد 118 كم جنوب عمّان، وقد أُكملت المرحلة الأولى بالتطوير في عام 2000. وقد استقطبت المدينة 34 شركة، وخلقت 4,580 فرصة عمل.

للمزيد من المعلومات حول صناعة الأدوية في الأردن، يُمكنك قراءة مقال “صناعة الأدوية في الأردن”.