دراسة شاملة عن مصادر القانون الإداري

القانون الإداري

يُعتبر القانون الإداري أحد فروع القانون العام، ويُعنى بمجموعة من القواعد القانونية التي تنظم شؤون السلطة التنفيذية من خلال الممارسات الإدارية. كما يهدف إلى توضيح كيفية إدارة الأموال العامة وكيفية إدارة المرافق العامة بكفاءة.

تاريخ نشأة القانون الإداري

تعود جذور القانون الإداري إلى فرنسا، التي تُعتبر النقطة الأصلية لتطوره، ومن ثم انتشر إلى مختلف أنحاء العالم. ويُعزى ظهور هذا القانون إلى الأفكار الثورية التي وُلدت من الثورة الفرنسية عام 1789، التي نادت ب:

• فصل السلطات الثلاث.
• منع المحاكم العادية من نظر المنازعات الإدارية.

ما هي خصائص القانون الإداري؟

يتسم القانون الإداري بعدد من الخصائص، من أبرزها:

• يمتاز بالسرعة في التطور.
• يُعد قانوناً غير مقنن بشكل كامل.
• هو قانون نشأ نتيجة لصناعة القضاء.
• يُعتبر قانوناً حديثاً ظهر في خمسينيات القرن التاسع عشر.
• يحمل طابع السلطة العامة.

مصادر القانون الإداري

يمكن تلخيص مصادر القانون الإداري في:

• التشريع الإداري، والذي يتضمن القواعد القانونية الصادرة عن سلطة الدولة، سواء كانت السلطة التشريعية (تشريع دستوري) أو السلطة التنفيذية (تشريع فرعي) أو السلطة التأسيسية (تشريع عادي). ويتمثل التشريع في:
  • الدستور المختص بالقضايا القانونية الإدارية.
  • القانون العادي.
  • اللوائح التنفيذية التي تصدرها الوزارات المختصة لتطبيق القوانين.
  • اللوائح التنظيمية التي تختص بتنظيم الأمور وتعزيز تطبيقها.
  • اللوائح البوليسية التي تهدف للمحافظة على الأمن والصحة والسكن.
  • اللوائح التفويضية التي تتعلق بتفويض الهيئة التشريعية.
  • لوائح الظروف الاستثنائية التي تُصدر في حالات خاصة.
• العرف الإداري، وهو مصدر غير مدون للقانون، وقد شهد تطوراً مع تقدم الزمن، ورغم ذلك يُعتبر العرف أضعف من القواعد القانونية المكتوبة، ويتطلب وجود ركنين هما:
  • الركن المعنوي.
  • الركن المادي.
• القضاء الإداري، الذي لا يخضع لأحكام القانون المدني، ويعمل على تسوية النصوص المتعارضة واستنباط القواعد القانونية الملائمة لمشكلات معينة. وتتمثل مهام القاضي الإداري في:
  • تفسير النصوص القانونية غير الواضحة.
  • تطبيق القوانين.
  • فصل المنازعات.
• الفقه، الذي يتضمن آراء العلماء والأبحاث المتخصصة ويشمل عدة أشكال من:
  • الشرح.
  • التفسير.
  • النقد.
• المبادئ العامة وأحكامها، التي لا تستند إلى نص مكتوب بل تستمد من القضاء، وهي تختلف عن المبادئ الناتجة عن التشريع. وقد اعتمد القانون الإداري على هذه المبادئ في مجالات مثل:
  • فصل المنازعات الإدارية.
  • المساواة بين المستفيدين من خدمات المرافق العامة.