تُعتبر إجراءات استلام الميراث من البنك من الأمور التي تهم العديد من الورثة الراغبين في استرجاع أموال المتوفى، حيث تُسلم هذه الأموال فقط للورثة الشرعيين بعد إتمام عدة خطوات بسيطة تشمل تقديم طلب للتحقق من ممتلكات المتوفى في البنك.
تابع معنا للتعرف على المزيد من الإجراءات اللازمة لاستلام ميراث المتوفي من البنك.
إجراءات استلام الميراث من البنك
عند وفاة شخص ما ووجود رصيد لديه في البنك، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير قانونية معينة تُعرف بإجراءات استلام الميراث من البنك، والتي تهدف إلى تسليم أرصدة المتوفي للورثة. وتستند هذه الإجراءات إلى ما يلي:
حصر الممتلكات بالبنك
- يجب على الورثة أولاً تحديد ممتلكات المتوفي في البنوك من خلال طلب استعلام عن أرصدته.
تقديم الطلب للمحكمة
- يتعين على أحد الورثة الشرعيين تقديم طلب إلى رئاسة محكمة الأسرة يتضمن اسم المتوفي وأسماء الورثة الشرعيين بالإضافة إلى شهادة الوفاة التي تتضمن تاريخ الوفاة.
تقديم شهادة الوفاة
- يجب على المتقدم بالطلب تقديم شهادة الوفاة الأصلية مع بطاقة الهوية الشخصية حتى يتم تحديد موعد لإعلان الوراثة من قبل محكمة الأسرة.
تحديد موعد لإعلام الوراثة
- تقوم المحكمة بتحديد موعد لإعلان الوراثة، ويتوجب على المتقدم بالطلب إبلاغ باقي الورثة بذلك.
- ليس من الضروري حضور جميع الورثة للجلسة، يكفي أن يحضر المتقدم الذي يمثل الورثة.
جلسة إعلان الوراثة
- تتم جلسة إعلان الوراثة بحضور قاضي المحكمة والاستماع إلى شهادة اثنين من الشهود الذين يؤكدون أسماء الورثة الشرعيين المذكورة في الطلب.
تحديد نصيب الورثة
- بعد استماع القاضي، يتم تحديد نصيب كل وريث شرعي من ورثة المتوفي في إعلان الوراثة الذي يتضمن تفاصيل المتوفي وتاريخ وفاته.
تقديم الأوراق اللازمة
- يتم تقديم صورة من إعلان الوراثة الرسمية للشخص المتقدم أو للورثة الشرعيين حسب حضورهم، ليتمكنوا من استلام رصيد المتوفي من البنك.
طرق الاستعلام عن الميراث في البنك
- بعد استلام إعلان الوراثة من قاضي محكمة الأسرة، يقوم أحد الورثة الشرعيين بتقديم طلب للاستعلام عن أرصدة المتوفي وممتلكاته في البنك المركزي لمعرفة قيمة الرصيد.
- يرفق الطلب بصورة من إعلام الوراثة الرسمي وصورة من بطاقة الهوية الشخصية للمتوفي وشهادة الوفاة.
- يجب على المتقدم إدراج بطاقته الشخصية أو جواز سفره لتسهيل التواصل حول رصيد المتوفي في البنك.
- بمجرد التأكد من أن المتقدم هو أحد الورثة الشرعيين وصحة البيانات المقدمة، يتم تصفية أرصدة المتوفي وتوزيعها على الورثة.
- إذا كانت الأرصدة في شكل شهادات أو ودائع بنكية، تبقى على حالها حتى انتهاء مدة الوديعة أو الشهادة مع تحويل الأرصدة المتبقية للورثة.
- يحق لجميع الورثة متابعة أرصدة حسابات المتوفي من خلال الكشف عن العمليات المالية في أي وقت بعد إعلام الوراثة.
- يمكن أيضًا تقسيم تلك الودائع والشهادات عن طريق عمل كشف حساب دوري للتعرف على كيفية تقسيم التركة.
كيفية تقسيم الشهادات المودعة في البنك
يمكن تقسيم الميراث الموجود بالبنك بين الورثة الشرعيين عن طريق عدة وسائل، تعتمد على نوع الأرصدة. وتشمل هذه الوسائل:
- إذا كانت أرصدة المتوفي على شكل شهادات استثمار أو ودائع بنكية، يحق للورثة كسرها وتوزيع الأرصدة المتبقية بعد سداد الغرامات المالية المترتبة على كسر الوديعة.
- يمكن للورثة أيضًا ترك الشهادات والودائع بالبنك حتى انتهاء مدتها مع مراعاة تقاسم الأرباح الناتجة عن تلك الشهادات.
- يستطيع الورثة عمل حجة رسمية للبنك لتقسيم التركة أو تعديل الشهادات والودائع لتكتب بأسمائهم عبر الاتصال بالبنك.
- If كان هناك حساب مشترك بين زوج وزوجة وتوفي أحدهما، يُعطى الجانب الآخر نصيبه من الحساب ويتقاسم نصيبه مع الورثة الشرعيين.
- يتولى البنك تسوية كافة ديون المتوفي قبل توزيع التركة بين الورثة الشرعيين، وفقًا للنصيب الشرعي.
- يحتفظ البنك برصيد الورثة القاصرين في حساب باسمهم حتى بلوغهم السن القانوني، ليتمكنوا بعد ذلك من التصرف في الأموال.
ضريبة التركات والميراث في البنك
- تشغل ضريبة التركات الذهن للعديد من الورثة عند تنفيذ إجراءات استلام الميراث من البنك.
- ومع ذلك، تؤكد المحكمة الدستورية على عدم وجود ضرائب تُضاف على التركات أو الميراث.
- توضع الضرائب على التركات فقط في حالة بيعها، حيث تُعامل كعقار وتفرض عليها الضرائب المناسبة.
- أعفى القانون المصري الورثة من ضريبة 2.5% المفروضة على بيع العقار أو التركة الموروثة.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
- الميراث هو حق لجميع الورثة الشرعيين وفقًا لما جاء في القرآن الكريم، والشرع لضمان علاقات طيبة بين الورثة.
- وفي بعض القرى والمدن، يتعرض بعض الورثة، خاصة البنات، للحرمان من حقوقهم في التركة، وهو ما يعد مخالفة للقانون والشرع.
الإجراءات المتبعة
- يتم إعداد محضر رسمي يُثبت امتناع بعض الورثة عن تسليم حقوقهم.
- الحصول على صورة من المحضر وتقديمها للمحكمة المختصة مع إعلام الوراثة.
- تقديم بطاقة الرقم القومي للشخص المدعي.
- إرسال إنذار عبر محضر للأشخاص الممتنعين عن تسليم الميراث.
- تقديم صورة من وثيقة الضرائب العقارية.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
- حددت القوانين المصرية عقوبات للامتناع عن توزيع حقوق الورثة الشرعيين.
- العقوبة تتضمن الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، في حال الامتناع المتعمد.
- أما من يقوم بتزوير مستندات تخالف الإعلام الوراثي، فيواجه عقوبة بالسجن بين 6 أشهر وسنة كاملة مع غرامة تتراوح من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
- إذا تم تكرار الأفعال، فسيتم تشديد العقوبة إلى سنة.
- تم تعديل القوانين لتسمح لمقدم الشكوى بالتنازل والتصالح مع المدعى عليه إذا تم الوصول إلى تسوية بين الطرفين.
