أهم الصناعات في الجزائر

صناعة النفط والغاز

تُعتبر صناعة النفط والغاز من الركائز الأساسية للاقتصاد الجزائري، حيث تعتمد البلاد على احتياطياتها الكبيرة من هذه المواد. الجزائر هي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، فضلاً عن كونها تحتل المرتبة السادسة عشرة عالمياً والثالثة على مستوى أفريقيا من حيث احتياطياتها النفطية.

تُعد الجزائر سادس أكبر مُصدر للغاز الطبيعي في العالم، حيث تتواجد حقول النفط في مناطق متعددة، منها حقل غاز حاسي الرمل وحقل نفط حاسي مسعود. يتم تصدير حوالي 80% من النفط إلى أوروبا، بالإضافة إلى تصدير كميات إلى الأمريكتين وآسيا وأوقيانوسيا.

صناعة المعادن

تُعتبر صناعة المعادن من الصناعات الهامة في الجزائر، حيث تمتلك البلاد موارد معدنية متنوعة تشمل الذهب والرصاص والزنك والفضة. وقد قدر احتياطي البلاد من الذهب بحوالى 173 طن في عام 2009، مما يضع الجزائر في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً والثالثة عربياً من حيث احتياطيات الذهب.

الطاقة الشمسية

تمتاز الجزائر بقدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية، مما يجعلها واحدة من أبرز الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال. يصل إنتاج الجزائر من الطاقة الشمسية إلى 170 تيرا واط ساعة سنوياً، بفضل استقبالها 3000 ساعة من أشعة الشمس سنوياً. في عام 2011، أُطلقت أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية في حاسي الرمل، والتي تحتوي على نظم طاقة شمسية تصل سعتها إلى حوالي 25 ميجا واط، إضافة إلى محطة توربينات الغاز بسعة 130 ميجا واط. كما تم إطلاق مشاريع مماثلة لإنتاج الطاقة من مصادر أخرى مثل الرياح.

صناعات أخرى في الجزائر

تقوم الجزائر بتطوير مجموعة من الصناعات الأخرى، مثل:

• صناعة السجاد.
• صناعة الأسمنت.
• الصناعات الكيميائية.
• تجميع السيارات.
• معالجة الأغذية.
• تكرير النفط.
• صناعة الصابون.
• صناعة النسيج.
• صناعة الطوب والبلاط.
• صناعة الفولاذ المدلفن.
• صناعة الآلات الزراعية.
• صناعة المعدات الكهربائية.
• صناعة الورق والكرتون.
• منتجات التبغ.

الاقتصاد الجزائري

يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، حيث تساهم هذه الصناعة بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي. استمر اعتماد الاقتصاد الجزائري على الزراعة حتى عام 1962، وبعدها أصبح استخراج وإنتاج الهيدروكربونات النشاط الاقتصادي الرئيسي. على مدار العقدين الأولين بعد الاستقلال، أنشأت الحكومة الجزائرية نظاماً اقتصادياً مركزياً، حيث تم تأميم الصناعات الأساسية وتنفيذ خطط اقتصادية متعددة السنوات. ومع بداية الثمانينات، توجه التركيز نحو الخصخصة مما أدى إلى رفع مستويات المعيشة، لكن الإنتاج الغذائي تراجع إلى حد أصبح فيه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي.