التمييز بين المجتهد والمقلد

توجد فروقات متعددة بين المجتهد والمقلد، وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الفروق:

التمييز بين المجتهد والمقلد من حيث التعريف

يمكن تعريف المجتهد والمقلد على النحو التالي:

• المجتهد

المجتهد هو الفقيه العارف بالشريعة الإسلامية الذي يسعى جاهدًا لاستنباط الأحكام الشرعية باستخدام ما وفّره الله تعالى من علم. عادةً ما يتبع المجتهد مذهبًا محددًا وله أتباع، مثل الإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهما من الأئمة.

• المقلد

المقلد هو الشخص الذي يتبع آراء أو أفعال الآخرين ممن يعتقد أنهم على دين وصلاح أو علم، وذلك دون وجود دليل شرعي. بعبارة أخرى، هو اتباع غيره من العلماء دون أن يكون لديه دليل يثبت ذلك.

التمييز بين المجتهد والمقلد من حيث الأفضلية

يزداد تميز المجتهد على المقلد بعدة نقاط، وهي كما يلي:

• المجتهد يُجازَ على اجتهاده

المجتهد يُكافَأ على اجتهاده ومطابقته للحق، وفي حال حدوث خطأ، فإنه يُحسن له صنيع اجتهاده. إذ إن المجتهد يمتلك المؤهلات اللازمة للاجتهاد بين أن يُصيب أو يُخطئ، فله أجر اجتهاده وكسبه للمعلومات. وفي حال الخطاء، فإن له أجرًا على اجتهاده.

• المقلد لا يُجازَ إذا اجتهد

المقلد، عندما يحاول الاجتهاد في الأمور الدينية، لا ينال أجرًا على اجتهاده؛ لأنه ينقصه علم يخول له ذلك، فهو لا يعد من أهل الاجتهاد.

• المجتهد يُفيد الآخرين بالحق والعلم

عندما يبذل المجتهد جهدًا في المسائل الدينية، فإن ذلك يعود بالنفع على الآخرين الذين يقصدون الحق والعلم.

• المقلد يتبع بدون دليل

المقلد يتبع الآخرين من أصحاب العلم والصلاح دون وجود دليل شرعي، مما يجعله يتبعهم بعيدًا عن الفهم الحقيقي ولا يجتهد في العلوم الشرعية.

الأدلة الشرعية على أفضلية المجتهد

لقد ثبتت العديد من الأدلة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تشير إلى فضل المجتهد. فعن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: “إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر”.

الحُكم الفقهي في التقليد

ينقسم التقليد إلى نوعين؛ تقليد في الأصول وتقليد في الفروع، وإليكم موقف الفقهاء حولهما:

• حكم التقليد في الأصول (العقيدة)

رأى أغلب العلماء بعدم جواز التقليد في العقيدة المتعلقة بالإيمان بالله -عز وجل-، واليوم الآخر، والملائكة، والكتب، والرسل، والقَدَر، وغيرها من مسائل العقيدة. ويدل على ذلك قول الله -عز وجل-: “وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْه آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ”.

• حكم التقليد في الفروع (الأحكام الفقهية)

جاء رأي العديد من العلماء بجواز التقليد في الأحكام الفقهية، والمعروفة بالفروع الفقهية، مستندين إلى قول الله -عز وجل-: “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”، بالإضافة إلى إجماع الصحابة على مشروعية ذلك.