لمحة عن الاقتصاد الألماني
يُعتبر الاقتصاد الألماني من بين الأكثر تطورًا على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الخامسة من حيث تعادل القوة الشرائية، وهو الأكبر في أوروبا. تتميز ألمانيا بأنها مُصدر رئيسي للآلات والمركبات والمواد الكيميائية والعديد من المنتجات الأخرى. وفقًا لصندوق النقد الدولي، استحوذت ألمانيا على نحو 28٪ من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في عام 2017.
ومع ذلك، تُواجه ألمانيا تحديات ديموغرافية تهدد النمو المستدام على المدى الطويل. فمعدلات الخصوبة المنخفضة وانخفاض الهجرة يؤثران سلبًا على نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد. كما لا يزال الاقتصاد في ألمانيا الشرقية يعاني من مشكلات تطور، حيث يمكن أن تتجاوز معدلات البطالة 20٪ في بعض المناطق. ولقد تجاوزت التحويلات المالية من الغرب إلى الشرق حوالي 3 تريليونات دولار.
إحصائيات حول الاقتصاد الألماني
إليكم بعض المعلومات والإحصائيات المميزة عن الاقتصاد الألماني:
- بلغ إجمالي الناتج المحلي لعام 2009 حوالي 3.339 تريليون دولار.
- نمو الاقتصاد في عام 2010 سجل 3.5%، بينما انخفض في عام 2009 إلى -4.7%، وثبت عند 1.7% في عام 2008.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بلغ حوالي 44,525 دولارًا.
- معدل التضخم لعام 2010 وصل إلى حوالى 1.3%.
- سجل معدل البطالة في عام 2010 حوالي 7.5%.
- ساهمت الزراعة بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب الإحصائيات العامة لعام 2010.
- ساهم القطاع الصناعي بنسبة 26.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام.
تاريخ الاقتصاد الألماني
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان الاقتصاد الألماني يعاني من الفوضى الشديدة. إذ دمرت الحرب وساسة الأرض المحروقة التي اتبعها هتلر حوالي 20% من المساكن، كما أن إنتاج الغذاء للفرد في عام 1947 لم يتجاوز 51% من المستوى الذي كان عليه في عام 1938، وفرضت سلطات الاحتلال حصة غذائية رسمية تتراوح بين 1040 و1550 سعرة حرارية يوميًا.
وبحلول عام 1947، بلغ الناتج الصناعي ربع مستواه في عام 1938 فقط، وخلال هذه الفترة، توفي العديد من الرجال في سن العمل، لكن بعد عشرين عامًا، أصبح اقتصاد ألمانيا يُعتبر مثالاً يُحتذى به في معظم دول العالم. وفي فترة تقل عن عشر سنوات بعد الحرب، بدأت الأوساط تتحدث عن المعجزة الاقتصادية الألمانية.
ساعدت ثلاثة عوامل رئيسية في تحقيق هذه المعجزة، وهي إصلاح العملة وإلغاء ضوابط الأسعار، بالإضافة إلى خفض معدلات الضرائب الهامشية في عامي 1948 و1949.
القطاعات الاقتصادية في ألمانيا
تُعتبر القطاعات الاقتصادية التالية من الأبرز في ألمانيا:
القطاع الزراعي
يعاني قطاع الزراعة الألماني من محدودية، حيث يسهم بنسبة 0.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 1% من قوة العمل. تشمل المنتجات الزراعية الرئيسية البنجر والبطاطس والحليب ولحم الخنزير والقمح والشعير. يوجد في ألمانيا حوالي 262,776 ملكية زراعية، معظمها ملكيات فردية، مما يعني أن معظم المزارعين يديرون أعمالهم بشكل مستقل.
في السنوات الأخيرة، شهدت أملاك الزراعة العضوية زيادة ملحوظة، خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا، حيث يسعى الكثيرون لشراء أراضٍ زراعية لتقليل مخاطر تقلبات الدخل عن طريق تنويع أنشطتهم.
القطاع الصناعي
يمثل القطاع الصناعي نحو 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لحوالي 27% من قوة العمل. تُعتبر ألمانيا الدولة الأكثر تصنيعًا في أوروبا، حيث يتمتع اقتصادها بتنوع كبير يشمل صناعة السيارات، والتي تُعَدّ أكبر قطاع في البلاد. كما توجد قطاعات متخصصة مثل الهندسة الميكانيكية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والمنتجات الكيميائية.
تشهد ولايتا بادن فورتمبيرغ ونورد راين فيستفالن تركيزًا كبيرًا في الأنشطة الصناعية، حيث توجد أكثر من نصف الشركات الألمانية المصنعة البالغ عددها 1600 شركة تُصنَّف كقادة في الأسواق العالمية.
قطاع الخدمات
يُعتبر قطاع الخدمات في ألمانيا من أبرز قطاعات التشغيل، حيث يشغل حوالي 72% من قوة العمل، ويساهم بنسبة 63.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرتبط نمو هذا القطاع في السنوات الأخيرة بشكل كبير بالطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بالأعمال، مما أدى إلى إنشاء فروع جديدة بالكامل ضمن القطاع. كما يلعب قطاع الإقامة والخدمات الغذائية دورًا محوريًا، حيث يصل إجمالي حجم التداول فيه إلى 98 مليار يورو.
