إجراءات الحجز على الحسابات البنكية وفقًا للقانون المصري

الحجز على الحساب البنكي وفقًا للقانون المصري

يحق للبنك فرض حجز إداري على كافة الأموال في حالة عدم دفع الرسوم في المواعيد المحددة.
في حال تم التصالح، يجب دفع كافة المستحقات للبنك، وبناءً عليه يتم رفع الحجز عن الحساب البنكي لأي فرد أو مؤسسة.

أسباب فرض الحجز على الحساب البنكي

يواجه بعض العملاء تجميد حساباتهم البنكية، مما يمنعهم من إجراء أي عمليات سحب أو إيداع لحين حل المشكلة التي أدت إلى تجميد الحساب. ومن أبرز أسباب تجميد الحساب البنكي ما يلي:

تجميد الحسابات المالية في حالة وجود تغييرات في الوضع الضريبي للشركة أو المؤسسة أو الشك في وجود تلاعب.
تجميد الحسابات المستخدمة لأغراض غير المخصصة لها.
تجميد الحسابات التي تتلقى تحويلات بنكية متعددة من عملاء مختلفين وبلدان متعددة.
تجميد الحسابات في حالة عدم سداد ثلاث أو ستة أقساط متتالية.
تجميد الحسابات غير النشطة لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويختلف ذلك من بنك لآخر.

متى يتم فرض الحجز على الأموال؟

حدد قانون الحجز الإداري رقم 308 لعام 1955 الإجراءات اللازمة لفرض الحجز الإداري على أموال الغير في البنوك أو أي جهة أخرى في حالات عدم تسديد الأموال في المواعيد المحددة. وتشمل الجهات المختصة ما يلي:

التكاليف المستحقة للدولة نتيجة للأعمال التي ينفذها القانون.
الأموال التي تم اختلاسها من الأموال العامة.
الغرامات المستحقة للحكومة وفقًا للقانون.
إيجارات أملاك الدولة بالاستفادة من كل الأملاك العامة، حتى لو تمت بعقد أو انتفعت بها بشكل غير بالغ.
مبالغ البنوك التي تدعم الحكومة برؤوس الأموال.

أنواع الحجز (حجز تحفظي – حجز تنفيذي)

الحجز هو عملية وضع الأموال تحت السيطرة القضائية بغض النظر عن نوعها (عقارات أو منقولات) بقصد منع مالكها من التصرف بها بطرق تضر بحق الشخص الذي قام بفرض الحجز.

الحجز التحفظي

يعني وضع أموال المدين تحت سيطرة السلطات القضائية لتقليل خطر عدم قدرة الدائن على ممارسة حقوقه نتيجة لفرار المدين بأمواله.

الحجز التنفيذي

وهو إجراء يستهدف استرداد الأموال المحجوزة من قبل الجهات القضائية تمهيدًا لبيعها وتوزيعها على الدائنين.

الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

الحجز التحفظي: لا يتطلب وجود وثيقة تنفيذية لتنفيذ الحجز، حيث يهدف لفرض الحجز فقط.
الحجز التنفيذي: يتطلب وجود وثيقة تنفيذية لدى المدين لاستيفاء الشروط القانونية.
الحجز التحفظي: يتطلب مفاجأة المدين، بينما الحجز التنفيذي يجب أن يتم إخطار المدين به مسبقًا.
الحجز التحفظي: يطبق على الممتلكات المنقولة فقط، بينما الحجز التنفيذي يشمل الممتلكات والعقارات.
الحجز التحفظي: لا يتطلب أن يكون حق الدائن في مبلغ محدد، ولكن يكفي أن يكون المطالب به مبلغًا حقيقيًا مع شرط الدفع.
لكن في الحجز التنفيذي: يجب أن يتواجد للدائن مبلغ محدد مع شرط للدفع.

للمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة:

حرية الدائن في اختيار نوع الحجز والالتزام بشروطه

تختلف الأمور بناءً على ملكية الأموال المراد الحجز عليها، فإذا كانت الأموال في حيازة المدين، يتطلب ذلك إجراء حجز على المنقول الموجود لديه.
أما إذا كانت الأموال في ذمة الغير يتم الحجز عليها بطريقة الحجز لدى الغير، وفي حالة العقارات يتم الحجز وفق إجراءات تنفيذ العقار.

دعوى صحة الحجز

وفقًا للمادة 2/225 والمادة 2/231 من قانون المرافعات، يحق للحاجز رفع دعوى صحة الحجز في غضون 8 أيام من التوقيع، وتقدم الدعوى بالإجراءات المعتادة.
تختص بالفصل في هذه الدعوى المحكمة الابتدائية أو الجزئية حسب قيمة الدعوى، وفي حالة رفع الدعوى من قبل في محكمة أخرى، يتم الفصل في الطلبين معًا، وتشمل دعوى صحة الحجز:

الأولى: الحكم للحاجز بالحق الذي يطلبه والذي من أجله فرض الحجز.
الثانية: صحة الحجز وتحويله إلى حجز تنفيذي.

أموال لا يمكن الحجز عليها

تتضمن الأموال المملوكة للدولة.
السكن الذي يقيم فيه المدين وأسرته ويقوم قاضي التنفيذ بتقدير كفايته.
الأدوات اللازمة لممارسة مهنة المدين أو حرفته بنفسه.
المستلزمات الشخصية للمدين والتي يقدر قاضي التنفيذ كفايته.
وسائل النقل الخاصة بالمدين وأسرته، ويقيم قاضي التنفيذ كفايته ما لم تكن وسيلة النقل مرهونة للدائن.

نصائح لتجنب الحجز على الحساب البنكي بموجب القانون المصري

تحديث المعلومات الشخصية بشكل دوري.
الالتزام بالشروط والقوانين المعمول بها لدى البنك.
تجنب المشاركة في أي نشاطات تخالف القانون والإبلاغ عن أي مخالفات.
الاطلاع على القوانين والمعلومات الواردة في العقود البنكية قبل التوقيع.

إجراءات رفع الحجز عن الحساب البنكي

التوجه إلى محكمة تنفيذ الحجز.
سداد المبلغ المستحق بالكامل.
تقديم المستندات التي تثبت سداد كافة المبالغ المستحقة.
تقديم طلب رفع الحجز عن الحساب البنكي للمحكمة مع كتابة كافة البيانات المطلوبة.
انتظار ردة فعل المحكمة بشأن الطلب، سواء بالإيجاب أو السلب.

نموذج طلب رفع الحجز عن حساب بنكي

إلى السيد القاضي رئيس محكمة ….. المحترم.
نتقدم إليكم بطلب رفع دعوى قضائية مقدمة من: …… .
الطرف الأول “المدعي”: …… ويمثله المحامي: ….، بموجب توكيل رقم: …… مؤرخ بتاريخ: ….. .
ضد: …….
الطرف الثاني “المدعي عليه” ….. .
موضوع الدعوى: ……….
الطلبات: رفع الحجز عن الحساب البنكي.
الأسانيد: ……..
والله الموفق.
مقدمة من/ …… .
التاريخ: …. .
التوقيع: …. .