تتجلى أهمية المسؤولية الدولية من خلال النتائج المترتبة عليها، ومنها:
يعد التعويض هو أحد الأبعاد الرئيسية الناتجة عن إثبات المسؤولية الدولية لإحدى الدول. ويتخذ التعويض شكلين؛ الأول هو التعويض العيني، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الفعل غير المشروع. أما الثاني، فهو التعويض المالي، الذي يتضمن دفع مبلغ من المال يعبر عن قيمة الأضرار التي لحقت بالدولة المتضررة، وهو الشكل الأكثر شيوعًا في العلاقات الدولية.
في بعض الحالات، يمكن أن يكون الضرر الناتج عن الفعل غير المشروع ذو طابع معنوي بالغ يجعل التعويض العيني أو المالي غير كافٍ. لذا، يتم اللجوء إلى الترضية، والتي غالبًا ما تأخذ شكل اعتذار رسمي أو بيان يعبِّر عن أسف الدولة عما حدث.
شهدت الممارسات الدولية تطورًا ملحوظًا في الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للدول، مما أتاح للدول المتضررة ملاحقة الأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم دولية جسيمة. وقد تجلى ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تأسست المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة الأفراد المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.
يمكن تعريف المسؤولية الدولية على أنها كل عمل تقوم به الدولة يتعارض مع التزام دولي عليها وفقًا لقواعد القانون الدولي العام. ونتيجة لهذا الخرق، يحق لكل دولة تضررت أن تطالب بالمساءلة والتعويضات.
وبذلك، فالمسؤولية الدولية تشكل علاقة قانونية مباشرة بين طرفين من المجتمع الدولي؛ الأول هو الشخص الدولي الذي انتهك التزاماته، والثاني هو الشخص الدولي المتضرر. وتتيح هذه العلاقة للطرف الثاني حق المطالبة بالتعويضات اللازمة لإزالة الأضرار التي تعرض لها.
يجدر بالذكر أن القواعد القانونية التي تنظم المسؤولية الدولية تتأسس على قواعد عرفية معترف بها في المجتمع الدولي. وكانت البداية لتقنينها في مؤتمر لاهاي عام 1930، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق عام حينها، ثم تولت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأمر عام 1963.
تتطلب المسؤولية الدولية توافر شروط أساسية وهي:
لإقرار المسؤولية الدولية تجاه أي دولة، يجب توفر جميع الأركان التالية:
يمثل الفعل غير المشروع أي تصرف يتنافى مع القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية، أو ينتهك مبدأً عامًا متفقًا عليه في ميثاق الأمم المتحدة أو أي قرار دولي صادر عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
يشير الضرر إلى التأثير السلبي الذي لحق بدولة معينة بسبب فعل غير مشروع قامت به دولة أخرى. قانونيًا، يعد انتهاكًا لحق من حقوق الدولة أو لحق مشروع لها.
هذه الرابطة تتعلق بالعلاقة المباشرة بين الفعل غير المشروع الذي ارتكبته الدولة الأولى والضرر الناتج عن ذلك تجاه دولة أخرى أو مصلحتها المشروعة. ومن الممكن أن يُنسب هذا الفعل إلى الدولة الأولى، مما يرتبط بمبدأ سيادة الدولة داخليًا وخارجيًا، مما يجعلها ملزمة بإصلاح الأضرار التي تسبب بها للغير.
أحدث التعليقات