أسباب الأزمات المالية
تحدث الأزمات المالية عندما تشهد قيمة الأصول المالية انخفاضًا كبيرًا، مما يؤدي إلى مواجهة الشركات صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية. كما أن المؤسسات تعاني من نقص في السيولة أو الأصول المالية القابلة للتحويل إلى نقد. ومن أبرز أسباب حدوث الأزمات المالية ما يلي:
ارتفاع نسبة المديونية
تعتبر نسبة المديونية المرتفعة، خاصةً لدى المؤسسات المالية، السبب الرئيسي وراء الأزمات المالية. حيث تعاني هذه المؤسسات من مستوى عالٍ من المديونية مقارنة بأصولها المالية، وهذا ما يُعرف بالرافعة المالية. هذا الوضع قد يؤدي إلى حدوث أزمة مالية داخل الشركات أو المؤسسات وحتى الحكومات.
الإفراط في المخاطرة عند الاستثمار في أوقات النمو الاقتصادي
واحدة من الأمثلة على ذلك هي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، عندما كانت الظروف الاقتصادية، وخصوصاً في الولايات المتحدة، مريحة وجيدة. كان هناك نمو اقتصادي قوي ومستقر، في حين كانت معدلات التضخم والبطالة والفائدة منخفضة نسبيًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات.
استمرت التوقعات في توقع ارتفاع أسعار العقارات، مما دفع الكثيرين إلى الاقتراض بطريقة غير مدروسة من أجل الاستثمار فيها. وكانت المفاجأة هو الانخفاض الكبير في الأسعار، مما جعل هؤلاء المقترضين عاجزين عن سداد ديونهم.
ضعف الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية
مع توسع الأصول المالية، لم تخضع المؤسسات التي تصدر وتتداول هذه الأصول لرقابة كافية من السلطات المسؤولة. على الرغم من أن العديد من هذه الشركات تتمتع بقدر كبير من الموثوقية، إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور من الانجذاب إليها. من المهم الإشارة إلى أن هذه المؤسسات لا تتعرض لنفس الدرجة من الرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية، مثل البنوك المركزية والتجارية.
الفساد والمحسوبية في القطاع المصرفي
يُعتبر الفساد والمحسوبية ظاهرتين تكتسبان طابعًا اجتماعيًا واقتصاديًا، لما لهما من تأثير مباشر على القطاع المالي والمصرفي وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام. يؤدي انتشار المحسوبية إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير سليمة، في حين أن الفساد يعزز عدم العدالة في توزيع الموارد، مما يفاقم مشكلة الفقر ويزيد من احتمالية حدوث عدم استقرار اقتصادي.
الأخطاء التنظيمية والإدارية في القطاع المصرفي
خلال الأزمة المالية العالمية، تمثل أحد عواملها في التراخي في إجراءات الإقراض. فقد كان هناك نقص في التنظيم للمؤسسات المالية، حيث تم منح قروض ضخمة للعديد من المقترضين دون تقييم دقيق لقدرتهم على السداد. وعلى الرغم من ذلك، لم تدرك البنوك المركزية والحكومات بشكل كامل مدى خطورة ضعف التنظيم في عمليات الإقراض وكيف ساهم ذلك في تفاقم خسائر الرهن العقاري في النظام المالي.
